کمیسیون ماده 77 (قسمت اول)
ماده 77 قانون شهرداری:
ماده مذکور چنین مقرر می دارد:
ماده 77 –رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع میشود. و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیهائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. درنقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (11/ 3 /1392)
عوارض شهرداری و ماده 77 قانون شهرداری
تا اینجا مشخص شد بحث ماده 77 عمدتاً متوجه اختلافات ناشی از مبلغ عوارضی است که شهرداری از مؤدیان طلب می کند. پس لازم است کمی در باره عوارض نیز توضیح دهیم. تأمین منابع مالی شهرداری ها همراه یکی از چالش های این نهاد عمومی است. به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه میدهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداریها محسوب نمود.
تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مؤدی و شهرداری میشود. به همین جهت قانون گذار در ماده 77 قانون شهرداریها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع میگردد.
قسط بندی عوارض شهرداری
برابر ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1380 و ماده 32 اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند.
در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود. در هر حال همیشه موضوع به همین سادگی که بیان شد پیش نمی رود. در بسیاری موارد اختلافات فاحشی میان مطالبات شهرداری ها و توانایی و انتظارات مؤدیان وجود دارد. در نتیجه مؤدیان برای رسیدن به خواسته های خود مسیر اعتراض را در پیش می گیرند.
منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟
همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینههایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت میکنند مکلف به پرداخت آن هستند. انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است. از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است. فیشهای نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمانهای قدیمی و جدید میگردد، و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیفهای درآمدی که برای شهرداریها منظور گردیده، عوارض نوسازی است. عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمانهای واقع در محدوده قانونی شهرها در قبال انجام خدمات عمومی دریافت می گردد.
خدمات عمومی شامل موارد زیر است:
- احداث خیابان،
- احداث فضای سبز شهری،
- جمع آوری زباله،
- احداث پارکینگهای عمومی،
- آسفالت معابر و خیابانها
- و…
بنابراین عوارض شهرداری در قبال خدماتی است که به شهروندان ارائه میدهد. چنانچه هر یک از شهروندان در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد اعتراض وی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها رسیدگی میگردد
کمیسیون ماده 77 ( قسمت دوم)
اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
کمیسیون ماده 77 مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد. در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است. همان طور که گفته شد این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است. لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 است) ندارد.
این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل میکنند. کمیسیون با حضور هر 3 نفر از اعضا رسمیت پیدا میکند. اما صدور رأی با حضور دو نفر رسمیت دارد. در واقع برای حصول اعتبار رأی، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رأی از سه رأی کفایت خواهد کرد. بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رأی ذکر میگردد.
صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
صلاحیت کمیسیون ماده 77 تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمیتواند آن را تخفیف و یا تشدید کند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده 77 شهرداری در هر محدوده و حرین شهر طبق قانون، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.
برخی از مهم ترین وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری :
1. رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده 77 قانون شهرداری .
2. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.
3. تقسیط عوارض مؤدیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد .
4. رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله .
5. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها .
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
پس از آنکه پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار میدهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آنگاه نوبت به آن میرسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند فرد معترض نیز میتواند در جلسه حضور یابد. و اعتراضهای خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراضها به صورت کتبی بیان خواهد شد.
لازم الاجرا بودن رای کمیسیون
پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر مینماید. این رای قطعی و لازم الاجرا میباشد و طرفین مکلف به اجرای آن میباشند. چنانچه مؤدی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ میبایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد. در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آراء کمیسیون ماده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ میکند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید. و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند میبایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد. و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری میتواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند. و نیز هم زمان میتواند درخواست ممنوع الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.
اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77
آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سازمان های دولتی نیز حق اعتراض داده شده است. آنها می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور به مراجع دادگستری مراجعه کنند.