قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 1 - محدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء می باشد.
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.
ماده 2 - حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3 - محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میرسد. دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره 1 - روستاهایی که در حریم شهرها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.
تبصره 2 - روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 - محدوده روستاهای فاقد طرح هادی، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان میرسد.
تبصره 4 - درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حساب دهیاریهای روستاجهت توسعه و عمران واریز میگردد.
تبصره 5 - در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.
ماده 4 - محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهایی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوند در طرحهای مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.
تبصره 1 - محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیر مصوب باقی مانده‌اند در صورتیکه بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرک سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.
تبصره 2 - هرگونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.
ماده 5 - محدوده شهر در طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتیکه کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ میگردد.
تبصره 1 - چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی‌صلاح صادر خواهد کرد.
تبصره 2 - پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبیر خانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود.
تبصره 3 - در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.
ماده 6 - حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.
ماده 7 - محدوده روستا بر اساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حد اکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ میشود.
ماده 8 - محدوده‌ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده 9 - محدوده مجموعه‌های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.
ماده 10 - هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد(1) و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده حایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره - تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط به محدوده‌ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم‌گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 15/4/1362 - میشود.
ماده 11 - محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی است شامل سایر محدوده‌ها و حریمهای خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده‌اند (مثل حریم راهها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
ماده 12 - هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
عوارض شهرداری - قسمت اول
معنای عوارض چیست؟
عوارض در لغت؛ جمع عارضه به معنای حادثه و پیشامد است و معنای دیگر آن نیز مالیات معنی شده است. در معنای حقوقی اما با مالیات متفاوت است و فرق عمده آن با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هایی که یک موسسه عمومی مثل شهرداری می کند در مقابل انجام کار یا خدمتی دریافت می شود و مستقیم یا غیرمستقیم از مصوبات مجلس است. در حقوق ایران عوارض مختص شهرداری است و شهرداری در قبال انجام خدمات از شهروندان دریافت می دارد و مهمترین منبع درآمد شهرداری محسوب می شود.
منظور از تعرفه عوارض یک دستور العمل مشخصی است که طبق ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم و در صورت عدم پرداخت عوارض شهرداری ساختمان، شما جریمه خواهید شد. تمامی ساختمانها شامل قانون پرداخت عوارض هستند و افراد موظفند عوارض ساختمان را بپردازند.
فلسفه دریافت عوارض از طرف شهرداری
طبق ماده 55 قانون شهرداری وظائف شهرداری بشرح زیر است:
شهرداری برای انجام این وظایف نیاز به تامین مالی دارد و یکی از منابع مالی شهرداری دریافت عوارض است.
انواع عوارض شهرداری
عوارض شهرداری انواع مختلفی دارد. یکی از این تقسیم بندی ها تقسیم از جهت مرجع صدور است که عبارتست از عوارض ملی و محلی. عوارض ملی تمامی عوارضی هستندکه مرجع برقراری آن مجلس شورای اسلامی است و عوارض تصویبی شورای اسلامی شهرها مصداق بارز عوارض محلی است.
عوارض پایدار و ناپایدار
تقسیم بندی دیگر تقسیم به عوارض پایدار و ناپایدار است. عوارض ناپایدار به عوارضی گفته میشود که شامل مازاد بر تراکم مجاز، جرایم ناشی از آرا و قطعی کمیسیون ماده 100 هستند و عوارض پایدار به کلیه عوارض مثل عوارض ملی، عوارض نوسازی، عوارض سطح شهر، عوارض خودرو، عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض کسب و پیشه و عوارض 5 درصد بلیط مسافر اطلاق می شود.
عوارض نوسازی و عمران شهری
عوارض مهم دیگر عوارض نوسازی است. یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری ها عوارض نوسازی و عمران شهریست که طبق قانون نوسازی و عمران شهری از سال 1348 در تمام شهرها دریافت می شود.
فرمول محاسبه عوارض نوسازی شهرداری از این قرار است
قبوض عوارض نوسازی را چگونه پرداخت کنیم؟
پرداخت قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری را می‌توان به شکل حضوری با مراجعه به بانک‌ها و دستگاههای خودپرداز و همچنین می توان به شکل غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن‌ها، موبایل بانک، اینترنت بانک و سامانه تلفنی 137 انجام داد.
همچنین می‌توان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهری، برای دریافت و پرداخت این قبوض اقدام نمود. عوارض نوسازی و عمران شهرداری را می توان در یک یا حداکثر پنج قسط پرداخت نمود که به این منظور برای هر کدام از این اقساط فیش جداگانه‌ای به فرد داده میشود
کمیسیون ماده77 و اعتراض به عوارض نوسازی
طبق ماده77 قانون شهرداری، شما می توانید درمورد عوارض اعتراض کنید و رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. طبق بند (هـ) ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می شود مشمول احکام ماده 77 قانون شهرداری می باشد.
عوارض شهرداری - قسمت دوم
پرداخت عوارض خودرو
طبق تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالکین خودروها موظف به پرداخت سالیانه عوارض خودرو می باشند. میزان عوارض سالیانه خودروهای سواری تولید داخل 1/5 در هزار قیمت فروش کارخانه و برای خودروهای وارداتی 1/5 در هزار ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشد.طبق بند (و) ماده (46) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض سالیانه پس از موعد مقرر موجب جریمه ای معادل دو درصد به ازای هر ماه تأخیر می شود .
عوارض سالیانه موتور سیکت
اخذ عوارض سالیانه موتورسیکلت ها از ابتدای سال 1383 برطبق مصوبات شورای اسلامی شهر، اجرایی گردید. درصورتی که مالک موتورسیکلت باشید می توانید با مراجعه به پرتال شهرداری ها و یا مراجعه حضوری به نواحی و مناطق شهرداری ها و همچنین کلیه دفاتر خدمات الکترونیک شهر، اطلاعات موتورسیکلت تان را ثبت و قبض عوارض سالیانه موتورسیکلت را دریافت و پرداخت نمایید. پس از پرداخت قبض مفاصا حساب دریافت می کنید.
عوارض مدیریت پسماند واحدهای مسکونی و غیرمسکونی
منظور از واحد مسکونی، ساختمانی است که به جهت سکونت فرد یا خانواده تاسیس و دارای آشپزخانه، اتاق خواب و انواع سرویس های لازم می باشند. واحدهای غیرمسکونی نیز ممکن است تجاری، اداری و یا صنعتی باشند. شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می کند.
منظور از واحد تجاری، واحدی است که که در آن یک واحد صنفی تحت پوشش واحدهای تابع قانون تجارت یا قانون نظام صنفی فعالیت می‌کند. واحد صنعتی نیز واحدی اطلاق می شود که برای استفاده های صنعتی و یا طراحی و ساخت یک کارگاه صنعتی و دارای مجوزهای لازم از مراجع دارای صلاحیت می باشد.
خدمات مدیریت پسماند یعنی رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفع پسماندهای شهری اعم از پسماندهای مسکونی تجاری و اداری نیز به وسیله شهرداری صورت می گیرد و برای آن عوارض دریافت می شود. این امر توسط شورای اسلامی شهر تصویب و اصلاحیه های بعدی آن پس از طی مراحل قانونی، برای اجرا به شهرداری ها اعلام می گردد. عوارض پسماند را چه واحد تجاری باشد و چه مسکونی و غیره برعهده کسی است که از واحد بهره برداری می کند و نه لزوماً مالک ملک.
نحوه محاسبه عوارض مدیریت خدمات پسماند
طبق ماده7 و 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 83 توسط مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب 84 هیئت وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی شهری ـ ابلاغی به شماره 3/95225/3 به تاریخ 1385/7/17 وزیر محترم کشور، شهرداری تهران مکلف است از ابتدای سال 1388 نسبت به وصول بهای خدمات مدیریت پسماندهای شهری از کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی بر اساس موارد و روش ذیل اقدام و درآمد حاصله را صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید:
1. بهای خدمات مدیریت پسماند عادی واحدهای فوق معادل پنجاه‌درصد (50%) عوارض کسب و پیشه سال جاری همان واحد خواهد بود.
2. بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه پر زباله رده اول:علاوه بر بهای خدمات پسماند عادی بند یک (1) به‌تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع تبصره دوم ذیل ماده‌واحده این مصوبه خواهد رسید از حداقل بیست درصد (20%) تا حداکثر پنجاه درصد (50%) عوارض کسب و پیشه خواهد بود.
3. بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه پر زباله رده دوم:
علاوه بر بهای خدمات پسماند عادی بند یک (1) به تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع تبصره دوم (2) ذیل ماده‌واحده این مصوبه خواهد رسید از صفر تا پنجاه‌درصد عوارض کسب و پیشه خواهد بود.
ج- سایر اماکن غیرمشمول بندهای «الف» و «ب» :
1. بهای خدمات پسماند عادی واحدهای فوق معادل صد درصد (100%) عوارض نوسازی سال جاری همان واحد خواهد بود.
2. بهای خدمات مدیریت پسماند عادی واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی رده اول (بر اساس جدول طبقه‌بندی پیوست این مصوبه) از قبیل درمانگاه‌ها (پسماند عادی)، بیمارستان‌ها (پسماند عادی) و سایر واحدهای مشابه، علاوه بر بهای خدمات واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادی (صد درصد عوارض نوسازی ملک) به‌تناسب حجم، وزن و خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع تبصره دوم ذیل ماده‌واحده این مصوبه خواهد رسید به میزان حداقل بیست درصد (20%) تا حداکثر پنجاه‌درصد (50%) میزان عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت میشود.
3. بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی رده دوم (بر اساس جدول طبقه‌بندی پیوست این مصوبه) از قبیل دندان‌پزشکی‌ها (پسماندهای عادی)، مطب‌ها (پسماندهای عادی)، کلینیک‌های پزشکی (پسماندهای عادی)، مراکز آموزشی (به‌جز مدارس دولتی) علاوه بر بهای خدمات واحدهای اداری، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادی (صد درصد عوارض نوسازی ملک) به‌تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع تبصره دوم ذیل ماده‌واحده این مصوبه خواهد رسید به میزان صفر تا بیست درصد (20%) عوارض نوسازی ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت میشود.
