کمیسیون ماده 99 شهرداری ها- قسمت2 

چگونگی برخورد در ساخت و ساز غیرمجاز در روستا

در اساسنامه تشکیلات سازمان دهیاری که در سال 1380 بوسیله هیئت وزیران تصویب شد ماده ده اساسنامه بند 33 وظیفه صادر کردن پروانه ساختمان برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستاها احداث میشوند براساس تصویب نامه شماره 4940 تاریخ 22/02/55 برعهده بخشداری است.
دهیاری وظیفه دارد که پرونده در خصوص صدور مجوز ساخت را تشکیل و به بخشداری ارجاع دهد.
 

در ماده هشت آیین نامه

 فوق در بند یک و دو در مورد این که با ساخت و سازهایی که غیرمجاز انجام می شود.
و در چه مرحله ای است چگونه برخورد شود توضیح داده شده است.
بند یک ماده هشت آیین نامه

 بند یک، درخواست دستور توقف ساختمان های غیرمجاز را سازمان ذیربط دولتی، فرمانداری، بخشداری و استانداری را به ضابطین دادگستری می دهد.

در خصوص تخلفات ساختمانی موضوع بند 2 ماده 8  آیین نامه احداث بنا، بخشداری و دهیاری براساس نظر هیئت پنج نفره موضوع تبصره 2 عمل می کنند.

ضابطین دادگستری وظیفه دارند که دستورات قضایی در خصوص رای های صادره در کمیسیون های ماده 99 را اجرا کنند.

اعتبار رای کمیسیونمانند اعتبار رای کمیسیون های ماده 100 شهرداری قطعی و لازم الاجرا است.
دهیاری ها باید براساس طرح هادی در روستاها تخلفات در ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها را به کمیسیون ماده 99 که در استانداری مستقر است اطلاع دهند.

فرم های کمیسیون ماده 99 شهرداری

فرم هایی که در پرونده مطرح شده باید تکمیل و ارسال شود شامل موارد ذیل است:

1.     فرم  های مربوط به ساخت و سازهایی که در داخل روستا انجام می شود.

2.     فرم های مربوط به ساخت و سازهایی که در خارج از  محدوده روستا انجام می شود.

3.     فرم های تقاضای آب، برق، گاز

مرجع رسیدگی به شکایت در مورد رای کمیسیون

 دیوان عدالت اداری مرجعی است که  به شکایات در مورد کمیسیون ماده 99 شهرداری رسیدگی می کند.

روند شکایت به رای در دیوان عدالت اداری

مرحله یک:

• فرم درخواست کتبی متشاکی.
• کپی کارت ملی و شناسنامه متشاکی.
• کپی از مدرک سند یا مبایعه نامه که تاییدیه شورای اسلامی شهر یا روستا یا بخش مربوطه باشد.
• مشخصات صاحب سند یا مبایعه نامه ملک متخلف باید باسمت متشاکی یکی باشد.
• اصل فیش واریز عوارض نقل و انتقال پرداخت جریمه  صادر شده.
• نقشه تاییدیه کروکی زمین بوسیله شورای اسلامی شهر بخش یا روستا.

مرحله دو:

دهیاری بخشداری یا شهرداری از بنیاد مسکن استعلام بگیرد.

نقشه تایید شده ساختمان و پارکینک ملک متخلف با مهر نظام مهندسی به شهرداری یا دهیاری ارائه شود.
مهندس ناظرفرم استحکام بنا را تایید و پر می کند.

ارائه گزارش کامل از کارشناس فنی شهرداری یا  بخشداری از ملک به شهرداری یا بخشداری مربوطه در گزارش فنی باید نقص بنا قید و مالک باید آن رارفع کند.

مرحله سه:

شهرداری پرونده را کامل و مهر و امضا می کند. 

پرونده در کمیسیون بررسی و با آرای دونفر اکثریت  اعضا کمیسیون، رای صادر می شود.

عوارض قانونی جریمه صادرشده در کمیسیون ماده 99 شهرداری دریافت می شود.

به رایی که صادر می شود، نمیتوان تقاضای تجدید نظر کرد.

ابطال رای کمیسیون ماده 99 شهرداری

رایی که در کمیسیون ماده 99 شهرداری صادر میشود، قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدید نظر است.
تنها سازمانی که میتوان به رای کمیسیون ماده 99 شهرداری اعتراض کرد، دیوان عدالت اداری است.
مالک سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون مربوطه زمان دارد که شکایت خود را در مورد رای این کمیسیون در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

رای بصورت غیرحضوری در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

رایی که در شعبه نخستین دیوان عدالت اداری صادر می شود بیست روز از زمان ابلاغ رای برای تقاضای تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداریفرصت وجود دارد.

برای باطل کردن رایی که در کمیسیون ماده 99 صادر می شود، باید رای در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.

شاکی در دادخواست حقوقی مطرح شده در دیوان عدالت اداری باید صاحب ملک مورد دعوا باشد.

کمیسیون ماده 77    (قسمت اول)

ماده 77 قانون شهرداری:

ماده مذکور چنین مقرر می دارد:

ماده 77 –رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن،  به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ‌ارجاع می‌شود.  و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.  بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله ‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید  و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحی مصوب (11/ 3 /1392)

عوارض شهرداری و ماده 77 قانون شهرداری

تا اینجا مشخص شد بحث ماده 77 عمدتاً متوجه اختلافات ناشی از مبلغ عوارضی است که شهرداری از مؤدیان طلب می کند. پس لازم است کمی در باره عوارض نیز توضیح دهیم. تأمین منابع مالی شهرداری ها همراه یکی از چالش های این نهاد عمومی است. به طور قطع شهرداری در مورد خدمات متنوعی که به شهروندان ارائه می‌دهد نیازمند منابع مالی است. بنابراین عوارض را می توان یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها محسوب نمود.

تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است بعضاً منجر به اختلاف بین مؤدی و شهرداری می‌شود. به همین جهت قانون گذار در ماده 77 قانون شهرداری‌ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می‌گردد.

قسط بندی عوارض شهرداری

برابر ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1380 و ماده 32 اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند.

در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود. در هر حال همیشه موضوع به همین سادگی که بیان شد پیش نمی رود. در بسیاری موارد اختلافات فاحشی میان مطالبات شهرداری ها و توانایی و انتظارات مؤدیان وجود دارد. در نتیجه مؤدیان برای رسیدن به خواسته های خود مسیر اعتراض را در پیش می گیرند.

منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟

همان طور که اشاره شد عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کنند مکلف به پرداخت آن هستند. انواع عوارض و میزان آن در قانون بیان شده است. از جمله عوارضی که شهروندان باید هر ساله پرداخت کنند عوارض نوسازی است. فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد، و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، عوارض نوسازی است. عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی دریافت می گردد.

خدمات عمومی شامل موارد زیر است:

• احداث خیابان،
• احداث فضای سبز شهری،
• جمع آوری زباله،
• احداث پارکینگ‌های عمومی،
• آسفالت معابر و خیابان‌ها
• و…

بنابراین عوارض شهرداری در قبال خدماتی است که به شهروندان ارائه می‌دهد. چنانچه هر یک از شهروندان در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد اعتراض وی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد

کمیسیون ماده 77 ( قسمت دوم)  

اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها

کمیسیون ماده 77 مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد. در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است. همان طور که گفته شد این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است. لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 است) ندارد.

این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند. کمیسیون با حضور هر 3 نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند. اما صدور رأی با حضور دو نفر رسمیت دارد. در واقع برای حصول اعتبار رأی، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رأی از سه رأی کفایت خواهد کرد. بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رأی ذکر می‌گردد.

صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها

صلاحیت کمیسیون ماده 77 تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده 77 شهرداری در هر محدوده و حرین شهر طبق قانون، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد.

برخی از مهم ترین وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری :

1.     رفع هر گونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده 77 قانون شهرداری .

2.     رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.

3.     تقسیط عوارض مؤدیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمی باشد .

4.     رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون میزان بدهی ملک مورد معامله .

5.     رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها .

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها

پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده 77 اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر. در صورتی که جواب مثبت بود، آن‌گاه نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد شد. در صورتی که کمیسیون ماده 77 لازم بداند فرد معترض نیز می‌تواند در جلسه حضور یابد. و اعتراض‌های خود را به صورت شفاهی بیان کند در غیر این صورت اعتراض‌ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

لازم الاجرا بودن رای کمیسیون

پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می‌نماید. این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند. چنانچه مؤدی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد. در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.

اجرای آراء کمیسیون ماده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید. و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد. و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند. و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بنماید. لازم به ذکر است که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی و شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر ندارد.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77

آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قابل اعتراض و رسیدی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به سازمان های دولتی نیز حق اعتراض داده شده است. آنها می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور به مراجع دادگستری مراجعه کنند.

کمبیسیون ماده 100 شهرداری ها- قسمت اول

تعریف 
به منظور رسیدگی به اختلافات حاصله فی ما بین اشخاص بر طبق مقررات حاکم ، مراجع مختلفی پیش بینی می شود که این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند . مرجع عام نهادی است که می تواند به کلیه اختلافات رسیدگی کند مگر آنچه را که قانونگذار در صلاحیت مراجع خاص قرار داده باشد با این بیان ، مرجع خاص نیز تعریف گردید ، این مرجع نهادی است که تنها حق رسیدگی به امور تصریح شده توسط قانونگذار را دارد . مراجع عام نیز به دو قسمت کلی تقسیم می شوند که عبارتند از دادگستری و دیوان عدالت اداری که به موجب اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادگستری مرجعی است که به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم اقدام می نماید و دیوان عدالت نهاد عام اداری است . نهادهای رسیدگی کننده در یک تقسیم دیگر با توجه به مرجع رسیگی به نهادهای قضایی و شبعه قضایی تقسیم می شوندمنظوراز نهاد شبعه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند ، بی آنکه از جسن محاکم دادگستری باشد . پیش بینی نهادهای خاص یا شبه قضایی هرگز به مفهوم رهایی موضوع از حیث بازنگری مراجع عالی و عمومی نیست و تنها به منظور رسیدگی بهتر به موضوع از حیث تخصص است .

از جمله این نهادهای خاص و شبه قضایی ، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هاست . در این ماده چنین آمده است : « ما لیکن اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید.

با توجه به این مقدمه می توان این کمیسیون را چنین تعریف نمود : کمیسون ماده 100 قانون شهرداری ها نهادی است خاص و شبه قضایی که به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان رسیدگی و اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید تصمیمات این نهاد همان گونه که خواهد آمد قطعی نبوده و در نهاد دیگر تحت عنوان عدالت اداری قابل بررسی است با این توضیح که اگر تصمیم این کمیسیون علیه مردم باشد می توان جهت اعتراض به این تصمیم به دیوان که تنها مرجع عالی و عمومی اداری است ، مراجعه نمود .

صلاحیت کمیسیون

هر نهادی که به موجب قانون تشکیل می گردد با توجه به تخصصی یا عام بودنش می تواند به موضوعات رسیدگی نماید و نمی تواند بدون توجه به محدوده ای که قانونگذار تعیین نموده اقدام به اتخاذ تصمیم نماید کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز این قاعده مستثنی نبوده و تنها در محدوده تعیین شده در تبصره های این ماده می تواند به موضوع رسیدگی نماید به موجب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها این کمیسیون در موارد زیر شروع به رسیدگی می نماید :

الف - احداث بنای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ( مانند تجاوز به معابر شهر ، عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن ، اضافه بنا) 
ب- احداث بنا یا شروع به احداث بنا بدون اخذ پروانه در مورد صلاحیت کمیسیون با توجه به متن ماده و تبصره های آن ممکن است اختلاف نظر صورت گیرد به عنوان مثال می تواند به رأی مورخ 25/12/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود در این موضوع اختلاف در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ها در مورد افزایش تعداد مغازه های اجرایی بر خلاف پروانه ساختمانی بوده است که برخی از شعب آن را پذیرفته و برخی دیگر رد نموده اند که نظر به همین اختلاف هیئت عمومی دیوان در این مورد چنین اظهار نظر کرده است « با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوطه و رعایت مراتب مندرج در آن اقدام به احداث ساختمان با مساحت و کاربری مذکور در پروانه مربوطه نمایند .

بنا به جهت فوق الاشعار و این که اقدام مالک به افزایش تعداد واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی نداشته ، رأِی قطعی کمیسیون وفق مقررات صادر شده است.

مخاطبین کمیسیون

این اشخاص که تحت عنوان ذی نفع از آنها نام برده می شود کسانی هستند که به نوعی در موضوع تخلف منصرف هستند در این خصوص نیز آراء متعددی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که از جمله آنها می توان به رأی مورخ 20/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمود . به موجب این رأی صرف نظر از این که بر اساس آیین دادرسی و رویه محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران دعوی هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی سمت او برای طرح دعوی مسموع است و صرف نظر از این که مستنبط از اصول قانون اساسی ج مهوری اسلامی ایران هر زیان دیده و متضرر حق تظلم و طرح دعوی و شکات دارد اساساً نظر به این که برابر تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها « کمیسیون پس ازوصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید ، توضیحات خود را کتباً ارسال و کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد » کلمه ذینفع در تبصره های دیگر ماده 100 قانون شهرداری ها من جمله « تبصره 4 » تکرار شده و برابر تبصره 10 برای مالک یا قائم مقام او حق اعتراض برای کمیسیون های بدوی تسریح شده است و طبیعی است مستأجر که مصداق بارز « قیام مقام مالک » در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است ، مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آراء کمیسیون ها می باشد . از طرفی چه بسا وقوع تخلف ساختمانی به وسیله مالک و سکوت او در مقابل آراء صادره از کمیسیون ها حقوق مستأجر را در معرض تضییع و تقویت قرار دهد

دیوان در رأی دیگر نیز به ذی نفع بودن مستأجر تأکیدمی نماید به موجب این رأی که به تاریخ 21/12/84 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است . دیوان معتقد است که با عنایت به صراحت قسمت اخیر تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها موراد تخلف ساختمانی مورد ادعای شهرداری و جریان رسیدگی نسبت به آنها در کمیسیون ذی صلاح به کلیه اشخاص ذی نفع از جمله مستأجران واحدهای تجاری نیز باید ابلاغ گردد .

ترکیب اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون بر طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها عبارتند از :

الف- نماینده وزارت کشور

ب- یکی از قضات دادگستری

ج- نماینده شورای اسلامی شهر

د- نماینده شهرداری

نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیح حاضر می شود و حق رأی ندارد

انواع تصمیمات

با توجه به تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها تصمیمات کمیسیون عبارند از :

الف - تخریب

ب- اخذ جریمه

شیوه رسیدگی

الف- به موجب تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ها اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی از بین بردن تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات پروانه ضرورت داشته باشد همچنین در مواردی که بنا بدون پروانه احداث شده باشد بعد از طرح موضوع در کمیسیون به ذی نفع اعلام می گردد تا ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید بعد از انقضای مدت مزبور کمیسیون ظرف مدت یک ماه اقدام به اتخاذ تصمیم می نماید .

اگر شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . اگر تصمیم کمیسیون ناظر بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از 2 ماه تجاوز کند تعیین می گردد این تصمیم به مالک ابلاغ می شود .

اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب ننماید شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید .

به موجب تبصره 9 ماده 100 قانون شهردار یها ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده باشد ، از شمول تبصره 1 معاف می باشند .

ب- به موجب تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید در مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می توان در صورت عدم ضرروت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در برخی خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . این جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدوررای تخریب را نماید که در این صورت کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود .

ج- به موجب تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از قضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید این جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون نیز در این مورد اقدام به صدور رای تخریب می نماید .

د- به موجب تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از راضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه ( به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد کاربرد یا به منظور اختیار شهرداری نیست چرا که قانونگذار بلافاصله اعلام نموده که مبلغ هر یک از مبانی که بیشتر باشد آن مبلغ دریافت خواهد شد ، به عبارت دیگر اگر ارزش معاملاتی بیشتر از ارزش سرقفلی باشد آن ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد اما اگر ارزش سرقفلی بیشتز ا ارزش معاملاتی ساختمان باشد این ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد و همان گونه که ذکر شده است این امکان نیز زمانی مفهوم پیدا می کند که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد ، در غیر این صورت یک ارزش بیشتر معیار قرار نمی گیرد که آن هم ارزش معاملاتی ساختمان است . از ذی نفع بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساخنمان را به شهرداری اعلام نماید . در خصوص اضافه بنای زاید بر تراکم مجاز بر اساس بندهای ب و ج عمل خواهد شد .

ه- به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها در مورد احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .

قابل اعتراض بودن رای کمیسیون

کمیسیون بعد از آن که به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود آن را ابلاغ می نماید این رأی بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف 10 روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری .

کمیسیون ماده100 شهرداری ها- قسمت دوم

 شیوه های نظارتی 

این شیوه ها در تبصره های 7 و 8 ماده 100 قانون شهردار یها مورد توجه قرار گرفته اند بر اساس این مقررات نظارت شهردار ها مورد توجه قرار گرفته اند بر اساس این مقررات نظارت شهرداری توسط مهندسان ناظر ، ماموران شهرداری و دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر صورت می گیرد    .

الف- اعمال نظارت توسط مهندسان ناظر

مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار ، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند .

هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح کمیسیون ماده 100 و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش نماید . شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6ماه تا 3 سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 به مدت 6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .

ب- اعمال نظارت از طریق دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند .

در خصوص این مورد استثنائاتی در نظر گرفته شده است ، این موارد عبارتند از :

1- ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری ( 24/11/1355 ) مورد معامله قرار گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح در سند انجام معامله بلا مانع است .

2- در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضاله بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل ازسال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع است

قوانین ماده 100 شهرداری ها

مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیلة مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غصر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره 1: در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نمایندة وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نمایندة شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهردرای از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آئین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصرة 2 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچة بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچة بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هررمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 : در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 : در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکنیگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد. صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره 6 : در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانة ساختمان و طرح‌های مصوب رعابت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروندة امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های مادة صد است.

تبصره 7 : مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیلة کمیسیون مادة صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون مادة صد به مدت حداکثر6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیر نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبة جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصرة 8 : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصرة الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافة بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصرة 9 : ساختمان‌هائی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره 10 : در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11 : آئین نامة ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم یکی از کمیسیون های شهرداری است که هدف از تشریع آن در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مورد تصریح قرار گرفته است. شاید شما هم محل ها ، مکان ها و فعالیت هایی را در شهر محل سکونتتان مشاهده نموده اید که از نظر ایجاد سر و صدای غیرمتعارف،آلایندگی و در معرض خطر قرار گرفتن بهداشت و سلامت عمومی موجب نارضایتی شما یا سایر شهروندان باشد. در واقع طبع برخی مشاغل و کاسبی ها چنین عوارضی را در پی دارد و شهرداری به عنوان سازمان متولی اداره و ایمن سازی شهر بایستی در این باره چاره اندیشی نماید. از همین رو قانونگذار در اصلاحیه سال 1345 مجوز قانونی لازم برای اقدام شهرداری را با پیش بینی کمیسیونی که در رویه کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم خوانده می شود،صادر نموده است.

بند مذکور در مقام بیان یکی از وظایف شهرداری ها مقرر داشته است:
جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب 1345/11/27)

همچنین در تبصره ی ذیل این بند آمده است:
شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب 1345/11/27)

مسائل و مباحث کلی مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم به قرار زیر است:

1-نحوه اقدام شهرداری و تشکیل پرونده در کمیسیون مشاغل مزاحم

در جایی که شهرداری بر تعطیل یا تخریب محل ایجاد کننده آلایندگی و… اصرار داشته باشد و یا بر انتقال فعالیت مورد نظر به خارج از شهر نظر داشته باشد باید موضوع را به صاحبان ان فعالیت ها اطلاع دهد. طرف ابلاغ می تواند ظرف مهلت ده روز به تصمیم شهرداری اعتراض نماید.اعتراض در کمیسیونی سه نفره که اعضای آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین می گردد مورد بررسی قرار می گیرد. رای کمیسیون قطعی است و بر خلاف آرای کمیسیون ماده 100 و بیشتر هیات ها و کمیسیون های اداری و دولتی ،فاقد مرحله تجدیدنظرخواهی است. در صورت عدم اعتراض صاحب ملک در مهلت معین و نیز رد اعتراض وی در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و عدم اجرای رای توسط صاحب ملک، شهرداری راساً به وسیله مأمورین خود رای را اجرا می نماید.

2- مشاغل مزاحم چیست و آیا فهرست مشاغل مزاحم موجود است؟

تعابیر کلی بند 20 ماده 55 قانون شهرداری موجب ایجاد اختلافاتی در مورد تشخیص مصادیق مشاغل آلاینده،مزاحم و خطرناک می گردد. بنابراین ارائه موارد و مصادیق اصلی مشاغل و فعالیت های مذکور از اختلافات خواهد کاست. در مورخ 30/7/1396 آیین‌نامه ای تحت عنوان آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری به تصویب رسیده و مصادیقی از مشاغل موضوع بحث را به ترتیب زیر ذکر نموده است:

1. اماکن تولید ، بسته بندی و انبار مواد شیمیایی خطرناک و مواد محترقه
2. دامداری ( سبک و سنگین )
3. مرغداری و پرورش انواع طیور صنعتی
4. تولید مصنوعات شیمانی و موزاییک
5. تولید لوله سیمانی و پله
6. تولید کاشی و سرامیک
7. آجرپزی ( از جمله تولید آجر فشاری و سفال ، تولید آجر قزاقی)
8. تولید گچ و آهک
9. سنگبری
10. سنگ کوبی
11. کارگاه های تولید آسفالت
12. تولید شن و ماسه
13. چرم سازی
14. دباغی
15. سالامبورسازی
16. روده پاک کنی
17. کشتارگاه دام و طیور
18. پایانه های بار و انبار موسسات باربری
19. شارژ گاز در کپسول
20. همه آب فلز کاری ها ( آب کاری )
21. رنگ کاری پروفیل آلومینیومی( رنگ کوره ای )
22. همه ریخته گری ها و ذوب فلزات ( از جمله چدن ، مس ، فولاد ، مفرغ ، برنز ، آلومینیوم و سرب )
23. مراکز بازیابی اوراق انواع خودرو ، موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی ، صنعتی و کشاورزی
24. انبار انواع پسماند و ضایعات قبل بازیافت ( فلزی ، قراضه ها ، کاغذ و مقوا ، لاستیک و پلاستیک ، پت و …)
25. تعمیرگاه ماشین آلات سنگین.

3- اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یکی از کمیسیون هایی است که رای آن در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است. صاحب ملک و طرف ابلاغ شهرداری می بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و چنانچه مقیم خارج از کشور باشد با ارائه مدارک مثبت اقامت در خارج از ایران در مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ، به رای کمیسیون مشاغل مزاحم در دیوان عدالت اداری شکایت نماید. شاکی می تواند علاوه بر درخواست نقض رای کمیسیون از شعبه رسیدگی کننده درخواست نماید که تا زمان رسیدگی دیوان ، دستور توقف اجرای رای صادر گردد. گفتنی است هر چند رای کمیسیون در مهلت های مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ولی صرف شکایت در دیوان بدون اخذ دستور موقت، نافی حق شهرداری نسبت به اجرای رای نمی باشد. در واقع رای کمیسیون حتی در فرض شکایت بدان در دیوان، قابل اجراست مگر اینکه دیوان دستور توقف اجرای رای را صادر نماید. در دیوان عدالت اداری پس از ابلاغ دادخواست شاکی به طرف دعوی مهلت یک ماهه ای برای ارائه پاسخ اعطاء می شود و در نهایت با طی تشریفات و قیودی شعبه بدوی رای صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.در نهایت چنانچه دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را ناقص بداند مبادرت به نقض آن و صدور دستوراتی برای رفع نقص می نماید. در این مرحله پرونده به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اعاده می شود کمیسیون باید با اجرای منویات دیوان رسیدگی و مجدداً رای صادر نماید. چنانچه صاحب ملک به این رای نیز معترض باشد بایستی حسب مورد ظرف مهلت های سه و شش ماهه( بسته به اقامت در داخل یا خارج از کشور) به رای مذکور اعتراض نماید. در این مرحله پرونده به همان شعبه سابق دیوان ارجاع می گردد.

ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این باره مقرر داشته است:
هرگاه شعبه رسیدگی‌کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده(10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می ‌ نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی ‌ که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می ‌ شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده(7) این قانون، مبادرت به ‌ صدور رأی ماهوی می ‌ نماید.
تبصره ـ شعبه می ‌ تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده(7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید. توضیح اینکه منظور از عبارت « آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده(10) این قانون» مندرج در متن ماده قانونی بالا آراء کمیسیون های اداری و دولتی از قبیل کمیسیون ماده 100 ،تخلفات اداری و همین کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون مشاغل مزاحم است. در واقع در مرتبه دوم ،دیوان عدالت اداری در ماهیت موضوع رای صادر می نماید و از دور باطلی که در حاکمیت قانون سابق دیوان در مورد آراء کمیسیون های اداری حادث می گردید، اجتناب می گردد.

4- وکیل برای شکایت از رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

چنانچه در هر نقطه از کشور رایی از کمیسیون مشاغل مزاحم مبنی بر تعطیلی ، تخریب و یا انتقال محل فعالیتتان صادر گردیده است می توانید جهت گرفتن وکیل(حتی بدون مسافرت به تهران) ضمن تماس با شماره تلفن 09123978117(در ساعات غیر اداری) پس از توافق در مورد نحوه همکاری مقدمات کار را فراهم آورید.